في خطوة وصفت بـ “التاريخية” لدمج العملات المشفرة في النظام المالي التقليدي، أصدر مكتب الرقابة على العملة (OCC) في الولايات المتحدة توجيهاً جديداً يوم الثلاثاء، يفتح الباب أمام البنوك الأمريكية للعمل كوسطاء في المعاملات المرتبطة بالأصول الرقمية.
ويأتي هذا الإجراء، الذي يعد الأحدث في سلسلة قرارات إدارة الرئيس دونالد ترامب الهادفة إلى تذليل العقبات بين القطاع المصرفي الراسخ وعالم الأصول المشفرة سريع النمو، ليمنح البنوك فرصة للمشاركة في ما يُعرف بـ “الوساطة الخالية من المخاطر”.
وبموجب التوجيهات الجديدة، ستتمكن البنوك من أداء دور الوسيط المحايد بين طرفين في صفقة الأصول الرقمية.
هذا النوع من الوساطة يسمح للبنك بشراء العملة المشفرة من طرف وبيعها فوراً إلى طرف آخر في ذات الوقت، مما يعني أن البنك نادراً ما يحتفظ بالأصول الرقمية في ميزانيته العمومية، وهو ما يقلل من تعرضه للمخاطر التقليدية المرتبطة بتقلبات السوق المشفرة.
وتعكس هذه الخطوة تحولاً جذرياً في نهج الإدارة الأمريكية، والتي تبنت خلال الولاية الثانية للرئيس ترامب توجهاً مُرحباً وداعماً لقطاع العملات المشفرة.
وقد أمر الرئيس ترامب مراراً بضرورة إعادة صياغة القواعد التنظيمية وإزالة القيود التي تعرقل تطور السوق الرقمية، ما يُنظر إليه على أنه محاولة للاستفادة من الإمكانات الابتكارية للتقنية.
وتجدر الإشارة إلى أن التوجه المؤيد للأصول الرقمية يتجاوز الدائرة السياسية ليطال العائلة الأولى، حيث تشارك أسرة الرئيس ترامب بشكل مباشر في مشاريع مرتبطة بالعملات والأصول المشفرة.
ويرى المحللون أن قرار مكتب الرقابة على العملة سيعزز من شرعية العملات المشفرة ويزيد من سيولة السوق، في وقت تتسارع فيه وتيرة الاندماج بين “وول ستريت” والعالم الرقمي.
اترك تعليقا