تبحث الحكومة البرازيلية إمكانية فرض ضرائب على المعاملات الدولية التي تستخدم العملات المشفرة، في خطوة تهدف إلى معالجة ثغرة ضريبية تستغل في تجنب دفع الرسوم الجمركية والضريبية على التحويلات الأجنبية.
وحسبما أفاد مسؤولان مطلعان لوكالة “رويترز”، فإن وزارة المالية البرازيلية تدرس توسيع نطاق تطبيق ضريبة المعاملات المالية ليشمل التحويلات العابرة للحدود التي تتم عبر الأصول الرقمية والعملات المستقرة، وذلك بعد أن صنف البنك المركزي هذه المعاملات مؤخراً ضمن عمليات الصرف الأجنبي.
وكشف مسؤول في الشرطة الفيدرالية عن أن الحكومة تفقد إيرادات سنوية تتجاوز 30 مليار دولار بسبب قيام بعض المستوردين باستخدام تحويلات العملات المشفرة لتجنب سداد الضرائب والرسوم الجمركية على الواردات.
ويأتي هذا التوجه في ظل النمو الملحوظ لسوق العملات الرقمية في البرازيل، حيث أظهرت بيانات هيئة الضرائب الفيدرالية أن حجم معاملات العملات المشفرة بلغ 227 مليار ريال (42.8 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلاً نمواً بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجلت العملة المستقرة “يو إس دي تي” المدعومة بالدولار الأمريكي الحصة الأكبر من هذه المعاملات بنسبة وصلت إلى الثلثين، بينما استحوذت عملة البيتكوين على 11% من إجمالي الصفقات.
اترك تعليقا