في خطوة حاسمة لترسيخ النظام التنظيمي الأوروبي الجديد للعملات المشفرة، حددت الهيئة التنظيمية للأسواق المالية الإيطالية (CONSOB) موعدًا نهائيًا صارمًا للامتثال للوائح أسواق الأصول المشفرة (MiCA).
الآن، يجب على جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) العاملين في إيطاليا إما أن يتقدموا بطلب للحصول على ترخيص MiCA الجديد أو يواجهوا الإغلاق الكامل لأعمالهم في البلاد بحلول 30 ديسمبر 2025.
يمثل هذا القرار نهاية للنظام الإيطالي المؤقت الذي كان يسمح لشركات العملات المشفرة بالعمل طالما كانت مسجلة لدى منظمة الوكلاء والوسطاء (OAM). لكن هذا النظام “المخفف” سينتهي بقدوم عام 2026، لتنطلق مرحلة جديدة من التنظيم الصارم.
وفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن CONSOB، فإن مقدمي الخدمات الذين سيفشلون في تقديم طلب ترخيص MiCA قبل الموعد النهائي سيكونون مطالبين بـ:
-
إيقاف عملياتهم في إيطاليا بالكامل.
-
إعادة جميع أصول عملائهم إليهم.
-
إنهاء جميع العقود المتعلقة بخدمات العملات المشفرة.
وتُشكل هذه المتطلبات تحدياً كبيراً للشركات التي لم تضع خططها للانتقال بعد.
بعد هذا التاريخ، لن يُسمح بمواصلة العمل في إيطاليا لخدمة سوق العملات المشفرة إلا للمنصات المُصرّح لها رسميًا كمُقدّمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs) بموجب قانون MiCA، أو تلك المُصرح لها من دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي.
أكدت CONSOB أنه “يجب على مُقدّمي خدمات العملات المشفرة الذين يعتزمون مواصلة عملياتهم التقدم بطلب للحصول على وضع CASP في إيطاليا أو دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي قبل 30 ديسمبر 2025”.
ويُسمح للشركات التي تُلبي هذا الموعد النهائي الحاسم بالاستمرار في العمل مؤقتًا حتى تتم الموافقة على طلبها، أو رفضه، أو حتى 30 يونيو 2026، أيهما يأتي أولاً.
وفي قسم “تحذيرات للمستثمرين” شديد الأهمية، حثت CONSOB عملاء التجزئة على ضرورة “التصرف بأقصى قدر من الاهتمام” خلال هذه الفترة الانتقالية لضمان حماية أموالهم. كما نصحتهم بالتحقق مما إذا كانت المنصة التي يتعاملون معها قد أعلنت عن خططها للامتثال لـ MiCA، وإلا فعليهم التواصل مع المزود للاستفسار أو طلب سحب أموالهم في أقرب وقت.
إن تحديد هذا الموعد النهائي يرسخ المرحلة الحاسمة لتنظيم العملات المشفرة في أوروبا، حيث يهدف MiCA إلى توحيد القواعد وتعزيز حماية المستهلك بشكل غير مسبوق في السوق. ويتفق هذا التحديث الإيطالي تماماً مع بيان هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية الأخير، والذي يؤكد أن الشركات العاملة حاليًا يجب أن تطلب ترخيص MiCA بشكل صريح، ولن يتم منحه لها تلقائياً.
اترك تعليقا