في خطوة تاريخية، وافق البرلمان الأوكراني في قراءته الأولى على مشروع قانون يهدف إلى تقنين العملات المشفرة وفرض الضرائب عليها. هذا التشريع الجديد يمثل نقطة تحول كبرى، حيث سيمنح الأصول الرقمية إطارًا قانونيًا واضحًا لأول مرة في البلاد.
يأتي هذا القانون في محاولة لجذب رؤوس الأموال الرقمية إلى أوكرانيا، وتُشير التقديرات الأولية إلى أن التغييرات الضريبية المقترحة قد تُساهم في تحقيق انتعاش اقتصادي يصل إلى 10 مليارات دولار.
هذا الرقم يعكس الإيمان الكبير بالقدرات الكامنة في قطاع العملات المشفرة ليكون محركًا للنمو، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
يتميز مشروع القانون بمرونته، حيث يوفر إعفاءات ضريبية على بعض المعاملات، مثل التحويلات بين العملات المشفرة والعملات المستقرة.
هذه الميزة تجعل السوق الأوكرانية أكثر جاذبية مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية. سيُناط بـ البنك الوطني الأوكراني مهمة الإشراف على تنظيم القطاع، مما يضمن وجود جهة رقابية رسمية.
تُشبه هذه الخطوة ما قامت به البرتغال في عام 2022، عندما أدت إصلاحات ضريبية مماثلة إلى زيادة كبيرة في تداول العملات المشفرة. هذا التشابه يُعطي مؤشرًا إيجابيًا على أن أوكرانيا قد تسير على نفس الطريق وتُعزز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الأصول الرقمية.
اترك تعليقا