تدرس مجموعة بورصة طوكيو (Japan Exchange Group) فرض قيود أكثر صرامة على الشركات المدرجة التي تتجه لشراء وتكديس العملات المشفرة، في خطوة تهدف إلى احتواء المخاطر المحيطة بهذه الأصول وحماية المستثمرين من الخسائر المحتملة.
وبحسب مصادر مطلعة، تبحث إدارة البورصة خيارات متعددة، تشمل تشديد تطبيق قواعد الإدراج غير المباشر وإخضاع هذه الشركات لعمليات تدقيق مالي استثنائية. ولم تتخذ البورصة بعد قراراً نهائياً بشأن الإجراءات المحددة التي ستطبقها.
ويأتي هذا التوجه بعد أن أوقفت ثلاث شركات يابانية على الأقل، منذ سبتمبر الماضي، خططها لشراء العملات المشفرة بسبب معارضة البورصة. حيث تم تحذير هذه الشركات من أن المضي قدماً في مثل هذه الخطورة قد يعرض قدرتها على جمع التمويل للتقيد.
ويعكس هذا التحول في سياسة البورصة مخاوف متزايدة من تعرض المستثمرين الأفراد، الذين غالباً ما يكونون الأقل خبرة، لخسائر فادحة نتيجة التقلبات الحادة في أسعار العملات المشفرة وبالتالي في أسهم هذه الشركات.
وقد شهدت أسواق الأسهم العالمية مؤخراً تراجعات حادة لأسهم الشركات التي تضخّمت محافظها من العملات الرقمية، على غرار شركة “مايكروستراتيجي” الأمريكية، التي خسرت نحو نصف قيمتها منذ منتصف يوليو، مما عمق خسائر المساهمين.
وفي حين عارضت بورصات في هونغ كونغ ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ إنشاء شركات جديدة متخصصة في خزائن الأصول الرقمية، تبرز اليابان كأكبر سوق من نوعه في آسيا، حيث تضم 14 شركة مدرجة تمتلك “بتكوين”، وفقاً لبيانات منصة “Bitcoin Treasuries”.
تركّز البورصة اليابانية بشكل خاص على ظاهرة “الإدراج غير المباشر”، وهي عملية تقوم فيها شركة خاصة بالاندماج مع شركة مدرجة للظهور في السوق دون الخضوع لإجراءات الطرح الأولي المعتادة. وتدرس البورصة توسيع نطاق الحظر الحالي لهذه الممارسة ليشمل الشركات التي تحول نشاطها الأساسي إلى تكديس العملات المشفرة.
تعكس حركة الأسهم في السوق المحلية حجم المخاوف. فأسهم شركة “ميتا بلانيت”، أكبر مشغل لخزائن الأصول الرقمية في اليابان، انخفضت بأكثر من 75% من ذروتها في منتصف يونيو، على الرغم من أنها كانت قد صعدت بأكثر من 420% في وقت سابق من العام.
وجمعت الشركة، التي تحولت من قطاع الفنادق إلى العملات المشفرة مطلع 2024، أكثر من 30 ألف “بتكوين”.
كما انخفضت أسهم شركة “كونفانو”، التي تسعى لشراء 21 ألف “بتكوين”، بنحو 60% منذ نهاية أغسطس. وشهدت تداولات الخميس انخفاضاً حاداً لأسهم “ميتا بلانيت” و”كونفانو” و”بتكوين جابان”، مما يؤكد حدة التقلبات.
ورداً على استفسارات، أفصحت “ميتا بلانيت” عن أنها لم تخضع لأي تحقيقات تنظيمية، وأكدت استعدادها للتعاون البناء مع أي استفسارات محتملة في المستقبل. بينما لم تعلق “كونفانو” على طلبات التعليق.
اترك تعليقا