تستعد ولاية نيويورك لاتخاذ خطوة جديدة في تنظيم قطاع العملات المشفرة، هذه المرة عبر تقديم مشروع قانون يفرض ضريبة مباشرة على المعاملات الرقمية، بدل الاكتفاء بالقواعد التنظيمية التقليدية.
العضو التشريعي في الولاية، فيل ستيك، قدّم مشروع القانون رقم 8966 الذي يقترح فرض ضريبة بنسبة 0.2% على جميع التعاملات بالأصول الرقمية، بما في ذلك بيتكوين، إيثريوم، وحتى رموز NFT. ويهدف القانون إلى تحصيل إيرادات تُخصص لدعم برامج مدرسية لمكافحة تعاطي المخدرات في شمال الولاية.
بموجب هذا المشروع، سيُدفع مثلاً عشرون دولارًا عن بيع بيتكوين بقيمة عشرة آلاف دولار. وتشمل الضريبة جميع أنواع العملات الرقمية، سواء كانت مستقرة أو رموزًا رقمية فنية.
وليس هذا الإجراء الأول لنيويورك في التعامل الصارم مع العملات المشفرة، إذ سبق أن أصدرت الولاية في 2015 قانون BitLicense الذي أدى إلى انسحاب بعض الشركات من السوق بسبب القيود المشددة.
في حال إقرار ضريبة العملات الرقمية، ستظل نيويورك واحدة من أكثر الولايات صرامة في هذا المجال، مقارنة بولايات مثل تكساس التي تعفي الدخل الرقمي من الضرائب، أو واشنطن التي تمنح بعض الإعفاءات على المعاملات المشفرة.
ويُنتظر أن يمر مشروع القانون بعدة مراحل قبل أن يصبح نافذًا، بدءًا من مراجعة اللجنة المختصة، مرورًا بموافقة الجمعية ومجلس الشيوخ، وصولًا إلى توقيع الحاكم، ليبدأ تطبيق الضريبة ابتداءً من الأول من سبتمبر المقبل إذا تم اعتماده.
اترك تعليقا