صعّدت سنغافورة من إجراءاتها التنظيمية ضد شركات الأصول الرقمية التي تعمل دون ترخيص، في خطوة قد تُحدث تغييرات جذرية في مشهد العملات المشفرة بالبلاد.
أعلنت هيئة النقد السنغافورية (MAS) في إشعار نهائي أن البورصات غير المرخصة التي تقدم خدمات للمستخدمين خارج سنغافورة من داخل أراضيها، يجب أن توقف عملياتها بالكامل بحلول 30 يونيو 2025.
هذا القرار، الذي جاء دون فترة سماح، يُشكل إنذارًا حاسمًا لبورصات عالمية كبرى مثل Bitget وBybit، اللتين بدأتا بالفعل في نقل مقارّهما وموظفيهما إلى مراكز تشفير بديلة مثل دبي وهونغ كونغ.
تُركز السلطات السنغافورية على الشركات التي تُدير عمليات واجهة المستخدم، مثل خدمات الدعم والمبيعات، من سنغافورة حتى لو كان عملاؤها الأساسيون في الخارج.
وعلى الرغم من أن MAS صرحت في 6 يونيو بأن عدد الشركات المتأثرة محدود، إلا أن هذا القرار قد يهدد مئات الوظائف المرتبطة بهذه المنصات التي تتمركز فرقها التشغيلية في سنغافورة.
تحاول كل من Bitget وBybit، وهما من أكبر بورصات العملات المشفرة عالميًا، إعادة هيكلة فرقهما واستراتيجياتهما التشغيلية. لكن الشركات لا تزال تجد نفسها في منطقة رمادية تنظيمية، وغير متأكدة ما إذا كانت ستتمكن من التكيف مع القيود الجديدة أم ستُضطر إلى مغادرة البلاد نهائيًا.
في السابق، استقطبت سنغافورة عمالقة مرخصين في قطاع العملات الرقمية مثل Coinbase وCrypto.com. إلا أن حذرها المتزايد بعد أزمة سوق 2022 دفعها لتشديد الضوابط.
يرى بعض المراقبين أن هذا التشدد التنظيمي قد يُقلل من جاذبيتها كمركز آمن ومستقر لصناعة العملات المشفرة، خاصةً مع تزايد المنافسة من مدن آسيوية أخرى مثل هونغ كونغ التي تُقدم مسارات تنظيمية أكثر وضوحًا واحتواءً.
وبينما يعتبر البعض أن ما تفعله MAS هو عملية “تطهير متأخرة” للأسواق الرمادية، يرى آخرون أنه يمثل خنقًا مفرطًا لقطاع ناشئ كان يُعلق آمالًا كبيرة على سنغافورة كمركز عالمي موثوق.
اترك تعليقا