في موقف يتسم بالحزم والوضوح، تواصل السلطات الروسية تشديد موقفها الرافض لاستخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع داخل أراضيها، مؤكدة أن الروبل يظل العملة الوحيدة المسموح بها في جميع المعاملات المحلية. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد نقاشًا مستمرًا حول التنظيم المناسب لهذا القطاع المالي الجديد.
وأكد أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة الأسواق المالية في مجلس الدوما الروسي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، أن البلاد “لن تعترف بالعملات المشفرة كعملة قانونية تحت أي ظرف”، واصفًا استخدام البيتكوين أو الإيثيريوم في المدفوعات اليومية بأنه “مرفوض تمامًا”. وأوضح أن أي عملية شراء أو بيع داخل روسيا يجب أن تتم بعملة البلاد الرسمية، الروبل، دون أي استثناءات.
ويرى المشرعون الروس أن السماح باستخدام الأصول الرقمية في التعاملات اليومية قد يشكل تهديدًا للاستقرار النقدي ويقوض سيادة العملة الوطنية.
لذلك، يُصرُّون على التعامل مع العملات المشفرة حصريًا كأدوات استثمارية أو أصول مالية قابلة للتداول والاحتفاظ، وليس كبديل نقدي.
ويُعد البنك المركزي الروسي أبرز الداعين لفرض قيود صارمة على هذا القطاع، حيث دعا مرارًا إلى تشديد الرقابة على أنشطة التعدين والتداول. وقد نجح هذا التوجه في إقرار قانون عام 2020 الذي يحظر رسميًا استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع، وهو القانون الذي لا يزال ساري المفعول حتى اليوم.
من جهة أخرى، شهدت الساحة السياسية نقاشًا حادًا بين البنك المركزي ووزارة المالية الروسية، حيث تفضل الأخيرة اتباع نهج تنظيمي يسمح بفرض الضرائب على المعاملات الرقمية بدلاً من الحظر الكامل. وقد أدت هذه الخلافات إلى تأخير إصدار عدد من التشريعات، مما خلق حالة من الغموض حول المستقبل التنظيمي للعملات المشفرة في البلاد.
على الرغم من الحظر الداخلي، تظهر بعض المرونة في التعامل مع العملات الرقمية على الصعيد الدولي. فقد أقر مسؤولون روس باستخدامها في تسوية بعض المعاملات التجارية عبر الحدود، خاصة في ظل العقوبات الاقتصادية الدولية. كما أشار الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرًا إلى تنامي نشاط تعدين العملات المشفرة داخل روسيا، معترفًا بدورها الاقتصادي المحتمل.
تشير التطورات الأخيرة إلى أن موسكو تتجه نحو تنظيم القطاع بشكل يسمح بمراقبته وزيادة الإيرادات الضريبية، مع الإبقاء على الحظر المفروض على استخدامه كنقود إلكترونية. وتبقى الأولوية القصوى، وفق الرؤية الرسمية، حماية هيمنة الروبل كعمود فقري للنظام المالي المحلي والحفاظ على الاستقرار النقدي في البلاد.
اترك تعليقا