تشهد السوق اليابانية للعملات الرقمية خطوة تاريخية نحو التنظيم والوضوح، حيث تستعد السلطات المالية لإطلاق حزمة تشريعية شاملة تُعيد تعريف كيفية تداول هذه الأصول وفرض الضرائب عليها.
تعكف هيئة الخدمات المالية اليابانية (FSA) على وضع إطار قانوني يعترف بالعملات المشفرة، مثل البيتكوين والإيثريوم، كمنتجات مالية شرعية.
هذا التصنيف الجديد سيرفع من مستوى الحوكمة في السوق، حيث سيُطلب من منصات التداول الالتزام بقواعد صارمة، أبرزها الإفصاح الواضح والمستمر للمستثمرين عن جميع المخاطر المحتملة، خاصة التقلبات الحادة في الأسعار.
في خطوة من شأنها تشجيع الاستثمار، تدرس الجهات المعنية خفض الضريبة على أرباح تداول العملات المشفرة من 55% حاليًا إلى 20% فقط، لتصبح مساوية لمعدل الضريبة المفروضة على أرباح تداول الأسهم والأوراق المالية التقليدية.
هذا القرار من المتوقع أن يعيد الحيوية إلى السوق اليابانية ويجذب مستثمرين جدد.
كجزء من هذه الإصلاحات، سيُسمح للبنوك وشركات التأمين بدخول هذا السوق بشكل مباشر، عبر وحداتها المتخصصة في الأوراق المالية، لتقديم خدمات بيع العملات المشفرة لعملائها من المودعين وحاملي وثائق التأمين.
ومن المقرر أن تشمل هذه اللوائح جميع العملات المشفرة المعتمدة والبالغ عددها 105 عملة في السوق المحلية. وتطمح الحكومة والهيئة التنظيمية إلى إقرار هذه التشريعات خلال الجلسات البرلمانية المقبلة في العام الجديد، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من النضج والاستقرار لسوق العملات الرقمية في اليابان.
اترك تعليقا