شهد المغرب خطوة مهمة في قطاع الأصول المشفرة بإتمام إعداد قانون جديد ينظم تداول العملات الرقمية داخل البلاد، مما يمهد الطريق لتطور منظومة مالية حديثة ومتوافقة مع المتطلبات الدولية.
وكشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال اجتماع البنك المركزي الإفريقي في الرباط، أن المشروع القانوني يهدف إلى حماية المستثمرين والمستهلكين، وضمان شفافية السوق، والحد من مخاطر الاحتيال والجرائم المالية المرتبطة بتداول العملات المشفرة، ما يعزز من موقع المغرب كقائد إقليمي في مجال التكنولوجيا المالية.
ويرتكز القانون الجديد على عدة محاور رئيسية، تشمل حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار النظام المالي، إلى جانب فرض قواعد صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يدمج تداول العملات المشفرة الكبرى مثل البيتكوين والإيثريوم ضمن الإطار القانوني والتشريعات المالية القائمة.
ويتوقع أن يسهم هذا التشريع في تحسين الجوانب الضريبية المرتبطة بالعملات الرقمية، ويحفز نمو قطاع التكنولوجيا المالية باعتباره سوقاً واعداً مفتوحاً أمام الابتكار وريادة الأعمال.
يمثل هذا القانون تحوّلاً جذرياً، خاصة بعد أن كانت العملات المشفرة محظورة بشكل كامل في المغرب منذ عام 2017، إذ يفتح الباب أمام بناء بيئة قانونية منظمة تحقق توازناً بين دعم الابتكار المالي وحماية المتعاملين.
كما يرتكز الإطار التنظيمي على معايير دولية رفيعة المستوى، مما يدعم تطوير تقنيات البلوكشين والخدمات المالية الرقمية، ويوفر وضوحاً قانونياً يعزز من الأمان والشفافية في عمليات التداول الرقمية داخل السوق المغربية.
اترك تعليقا